نامه تبیین اولویت‌های اقتصادی کشور به حجت‌الاسلام رئیسی


دکتر سید مهدی زریباف | 1400/4/24 | تعداد بازدید: 33

جناب رئیس‌جمهور، به زودی افرادی بدون برخورداری از نظام جامع فکریِ پیشرفت و تحول عدالت‌بنیان و عدم بهره‌مندی از دانش عمیق اقتصادی، با دو اسم رمز «مشکل در کار است،نه در برنامه و تئوری منسجم فکری» و «وضعیت اورژانسی است و اولویت حل مشکلات کوتاه‌مدت و ایجاد تثبیت امور جاری است» اطراف شما را خواهند گرفت!
بسم الله الرحمن الرحیم


انا ارسلنا رُسلنا بِالبینات و اَنزلنا مَعهم الکِتاب و المیزان لِیقوم الناس بِالقسط( سوره حدید آیه )25


با سلام خدمت حضار محترم و سروران گرامی و حضرت حجه السلام والمسلمین جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب ملت ایران.


در آستانه گام دوم انقلاب و آغاز قرن پانزدهم شمسی ظهور دولت مردمی و با انگیزه "ایران قوی" بسیار مغتنم است. ضمن تبریک و تهنیت بمنظور تبیین مهمترین اولویت های اقتصادی کشور، توجه مقام محترم رئیس جمهور منتخب را به نکات اساسی ذیل خواستارم.

الف- تاکید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت

همانگونه که می دانید در سی سال گذشته تفکرات نهادهای نظام سرمایه سالار، میدان دار عرصه اقتصادی کشور بوده و اجازه بروز و ظهور عدالت اقتصادی و اقتصاد اسلامی را نمی‌دادند. مدیران سرمایه‌سالار در پوشش‌ها و لباس‌های متنوع و متکثر همگی درذیل پرچم جمهوری اسلامی، باور خود به لیبرالیسم و تکنوکراسی اقتصادی را نهادینه کردند و با تاکید بر نهادهای برآمده از نظام سلطه، آگاهانه و نا آگاهانه، فقر و فساد و تبعیض را به ارمغان آوردند. وضعیت فعلی کشور و جامعه که اوج این بحران بی عدالتی و ناکارآمدی را نشان می دهد، جای عبرت برای دولتمردان امروز و آینده است. ضرورتا باید توجه داشت که تحول بدون مبنا و مدل و تفکر عمیق، نتیجه ای جز هرج و مرج، آنارشیسم و نا امنی اقتصادی (که خود ظلمی بزرگ است) ، نخواهد داشت و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی کشور را دچار نابسامانی و از هم گسیختگی خواهد نمود .

جناب رئیس جمهور رییسی، شما بیش از آن که وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشید ، وارث حکمرانی اقتصادی 50 ساله ای هستید که نهادها، ساختارها و تفکرات مدیران و برنامه ریزان آن، انتقال ثروت و فرصت از فقرا به اغنیا را مکانیزه و سیستماتیک کرده است. این مکانیزم ها بزرگترین فسادی است که شما باید با آن ها مقابله کنید. در نظام حکمرانی پولی ما، ربا علت العلل مشکلات اقتصادی است. با گسترش بانکداری خصوصی در بدترین زمان ممکن، در زمانی که بازدهی بخش مولد اقتصاد ما کمتر از بازدهی بخش غیر مولد بود، اختیار تولید و تخصیص بزرگترین منبع اقتصادی کشور (نقدینگی) را به هیئت مدیره ها، مدیران عامل و حتی مدیران شعب بانک های خصوصی سپردیم. خلق نقدینگی اولا از طریق نرخ سود سپرده ها و تسهیلات غیر مولد بانکی و ثانیا از طریق کسری بودجه دولت باعث شد تا با تحمیل تورم مرغ و گوشت و مسکن و ارز و طلا برای توده های مردم، امکان اختصاص 70 درصد از این خلق نقدینگی به ۱ درصد از سپرده گذاران را تامین کنیم. جالب اینجاست که متاسفانه برخی از فقهای ما به دلیل عدم شناخت، ربا را با معلول آن، تورم، توجیه کردند و نام آن را جبران کاهش ارزش پول گذاشتند.

در نظام مالیاتی کشور، با مالیات بر تولید و مصرف ، از جیب توده های مردم و بخش مولد ، عدم توان خود در مالیات ستانی از دارایی و عایدی آن را جبران کردیم. طوری که در کشور سرمایه داری آمریکا مالیات بر ثروت ۱۶ درصد و مالیات بر مصرف ۱۸ درصد از سهم مالیات را تشکیل می‌دهد و این اعداد در ایران ۲ و ۵۲ درصد است!

در نظام یارانه‌های انرژی سرمایه‌های الهی توده مردم به ثمن بخس در اختیار مسرفین و مترفین قرار گرفته است. مسرفین در نظام عادلانه نه تنها یارانه نمی‌گیرند بلکه باید افزون بر پرداخت هزینه تمام شده مصرف خود، هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های کشور را نیز تامین کنند. در مقابل قشر محروم و مستضعف باید به صورت رایگان از اولین نیازهای خود بهره‌مند شوند.

ب: لزوم تدوین و پیاده سازی سند برنامه ریزی پیشرفت عدالت بنیان و تحول عدالت محور

جناب آقای رئیسی شما نیازمند برنامه جامع ، هماهنگ و منسجم پیشرفت عدالت بنیان و تحول عدالت محور هستید. این برنامه با تجمیع چند اندیشکده و موسسه که منویات بسیاری از آن ها تا کنون نیز در نظام برنامه ریزی کشور به کار گرفته شده اند تدوین نمی شود. لطفا هشیار باشید، اقتصاد پیش از آن که یک علم تکنیکی باشد یک حکمت مکتبی است. متاسفانه عدم جریان شناسی تفکرات اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی توسط مشاوران ناآشنا، منتج به نفوذ متفکران التقاطی غیر معتقد به مبانی دینی و علمی عدالت، در ظاهر کارشناسان خبره و به روز اقتصادی به بدنه تصمیم سازی شما می شود. این متفکران در دولت پیشین نیز کرسی های مشاوره ای و پژوهشی را اشغال کرده بودند. این نفوذ از هم اکنون آغاز شده است و اخباری به گوش می رسد که برخی افرادی که سردمداران فکری آن ها در برنامه سوم توسعه بانکداری خصوصی را به عنوان راه حل نظام بانکی کشور توصیه کردند، البته در کنار افراد دیگری از اقتصاددانانِ توانمند در حال سندنویسی برای دولت حضرتعالی هستند. این افراد ابتدا در قالب مشاوره علمی دلسوزانه، سپس در مقام معرفی مدیران اقتصادی به سراغ شما خواهند آمد و در هنگام پاسخگویی با گذاشتن مسئولیت توصیه هایشان بر دوش رئیس جمهور صحنه را خالی خواهند کرد.

به منظور تدوین برنامه تحول عدالت محور اقتصادی توجه به این موارد ضروری است:



  •  تدوین سند توسعه کشور بر اساس الگوی اقتصادی پیشرفت عدالت بنیان و نیز راهبرد اقتصاد مقاومتی و تسری بخشیدن قواعد و اصول اقتصادی اسلامی در این سند به منظور تحقق بخشیدن به توسعه متوازن و جامع

  •  ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام تصمیم سازی و برنامه ریزی اقتصاد کشور: از نظر عدالت اقتصادی استراتژیک ترین مسائل کشور، انحصارات سیستماتیک در حوزه های اصلی نفت و انرژی، زمین و مسکن و حوزه پولی و مالی است.

  •  تدوین سند تحول نظام پولی کشور: مبارزه با آلوده شدن نظام پولی بانکی کشور به "ربا" و سوداگری پول، محور اصلی این سند بوده و بایستی نسبت به ساز و کارها و نهادها و فرآیندهای تصمیم سازی و اجرا ،بازنگری انقلابی و اساسی صورت پذیرد هرچند که مسیر تحقق آن گام به گام خواهد بود.

  •  اصلاح اساسی نظام مالیاتی و مالکیت: نا امن سازی سفته بازی در بازار های دارایی و کالا و خدمات، و اصلاح نظام مالکیت و قوانین تجارت بنفع طبقات محروم و تخصیص متوازن منطقه ای منابع.

  • تامین معاش و تامین حقوق و نیازهای اساسی ( مصرح در قانون اساسی ) توأم با حفظ کرامت خانواده های مستضعف و توانمندسازی آنها 



جناب رئیس جمهور رییسی به زودی اطراف شما پر خواهد شد از افرادی که به دلیل عدم برخورداری از نظام جامع و ساختار یافته‌ی فکریِ پیشرفت عدالت‌بنیان و تحول عدالت‌محور و عدم بهره مندی از دانش عمیق اقتصادی، با دو اسم رمز "مشکل ما در کار است و نه در برنامه و تئوری منسجم فکری" و " ما در وضعیت اورژانسی قرار داریم و اولویت ما حل مشکلات کوتاه مدت و ایجاد تثبیت در امور جاری است" ، شما را از پرداختن به حل مشکلات اصلی و ریشه ای اقتصاد ایران باز خواهند داشت. اگر همانند دولت های پیشین به عملگرایی صرف و یا ایجاد ثبات های مصنوعی و کوتاه مدت اقتصادی روی بیاورید، موتور های مولد مشکلات ریشه ای اقتصادی که در بند قبل به برخی از آن ها اشاره شد با قدرت و با ضریب چند برابری در 5یا 6 سال آینده با کوچکترین تکانه های سیاسی و اجتماعی نتایج ویران کننده خود را، این بار با برچسب انقلاب و جهاد و عدالت بر سر ملت آوار خواهند کرد که فتنه ای بزرگتر از این قابل تصور نیست. آقای رییسی شما صرفا برای تبدیل نوع سکولار تکنوکراسی ، پراگماتیسم و لیبرالیسم اقتصادی به نوع ظاهرا انقلابی و جهادی آن نیامده اید. به عنوان مثال : در زمانی که بانکداری خصوصی گسترش یافت، اگر حلقه نزدیکان و معتمدان افرادی بودند که دانش و بینش عمیق اقتصادی داشتند متذکر می شدند که در زمان بازدهی بخش غیرمولد، این گسترش، منتج به آثار هولناک اقتصادی می شود که شد! اما حلقه پراگماتیست انقلابی، خود با تاسیس و سهامداری اکثر بانک های خصوصی توسط نهادهای حاکمیتی و نظامی و شهرداری ها هیزم بیشتر این آتش را تهیه دیدند.


ج: لزوم نگاه بلند مدت و ساختاری به معضلات اقتصاد ایران

جناب آقای رییسی اگر برای حل مشکلات کوتاه مدت به تحریک مدیران عملگرا چشم بر مسائل ریشه ای اقتصاد ایران ببندید، مشکلات آینده اقتصاد ایران را بنا نهاده اید. اگر به جای مبارزه سخت با علت ها به مبارزه سهل با معلول ها بپردازید، معلولات بزرگتر و سهمگین تری را برای آینده اقتصاد ایران پایه ریزی کرده اید. حل مشکلات کوتاه مدت در قالب راهبردهای بلند مدتِ مشخص و برنامه ریزی شده معنا پیدا می کند. اگر برای حل مشکل ریشه ای ربا و نقدینگی و بانکداری خصوصیِ غیر مولد برنامه جسورانه بلند مدت 5ساله داشتید می توانید در کوتاه مدت با سیاست های هدایت نقدینگی و حمایت از بانک داری قرض الحسنه و ابزار های بازار سرمایه به تامین مالی تولید بپردازید. اگر در بلند مدت برای تامین هزینه های حکمرانی، اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر اشخاص حقیقی و پایه دارایی را برنامه ریزی کردید، می توانید در کوتاه مدت با ایده های مبتکرانه حسابداری ملی فشار کسری بودجه را کاهش دهید. اگر در بلند مدت استراتژی جامع توسعه صنعتی کشور را تدوین و راهبری نمودید می توانید در کوتاه مدت با رفع موانع موردی تولید به حمایت از تولید ملی بپردازید. مهم تر آن که این راهبردهای بلند مدت متشکل از پروژه های عملیاتی کوتاه مدتی است که این پروژه ها تقدم و تاخر دارند ، پیش نیاز و هم نیاز دارند و بالاترین جلوه مدیریت، مدیریت هماهنگ  منسجم این پروژه هاست. حل مشکلات جاری و کوتاه مدت اگرچه مدیران توانمندی را می طلبد اما این افراد میبایست حلقه میانی مدیران را تشکیل بدهند ، نه اینکه سرداران اقتصادی دولت باشند.

د: انتخاب حلقه مشاوران عالی اقتصادی و مدیران بالادستی عدالت فهم و عدالت باور

آقای رییسی شما تا چند هفته آینده اهم تصمیمات اقتصادی خود را با تشکیل کابینه و انتصاب مدیران خواهید گرفت و نتیجه عملکرد شما با تقریب خوبی وابسته به تصمیمات خطیر شما در همین برهه اولیه تشکیل دولت است. شکی نیست که حلقه مدیران شما افرادی پاکدست ، مدیرو جهادی خواهند بود. اما این کافی نیست و اگر شما به این اکتفا کنید میشود آن چه نباید بشود. شما نیاز به یک حلقه مشاوران عالی اقتصادی عدالت باور دارید تا نه تنها برنامه پیشرفت عدالت بنیان را تدوین کنند بلکه به عنوان ناظران عالی، ماموریت های وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیر نظر شما را هدایت و هماهنگ نمایند. نه تنها رئیس سازمان برنامه ، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی شما میبایست فرمانبردار ماموریت های این حلقه باشند. بلکه وزرای کار ، صمت، جهاد، راه، نفت ، نیرو ، بهداشت ، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش و برخی از معاونین شما نیز باید ماموریت های هماهنگ این حلقه را برای تحقق توسعه عدالت محور اجرا نمایند. برای تشکیل این حلقه شخص حضرتعالی میبایست وارد عمل شوید. درست است که احتمالا جنگ قدرت در بین مدیران و مشاوران شما رخ نخواهد داد. اما تعارض افکار جدی است و این تعارض را شما باید مدیریت کنید. برای تشکیل این حلقه همان قدر که باید دایره مشاوران و اندیشمندان و معتمدان خود را گسترش دهید، همان قدر باید در وابستگی فکری این افراد به مبانی دینی، عقلی و علمی پیشرفت عدالت بنیان سخت گیر و حساس باشید. و در این روزهای حساس صبح تا شام شما باید به جلسات متعدد با این حلقه صرف شود. اقامه عدل و قسط ضرورتی حتمی است و لازمه آن حضور تیمی متبحر و منسجم و باورمند به قسط اسلامی، برای مبارزه با مافیای ثروت و قدرت است که در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور نفوذ یافته و مانع پیشرفت عدالت بنیان اقتصادی گردیده است .

انتخاب کابینه ای اقتصادی با فرماندهی واحد باورمند به عدالت و اقتصاد اسلامی است که می تواند ما را وارد عرصه تبعیت از آموزه های الهی شریعت اسلامی نماید .

ه: مسیر آینده روشن است...

هیچ کدام از موارد فوق برای نگران کردن حضرتعالی ذکر نشد. بلکه صرفا برای توجه بود. مسیر آینده روشن است. بسیاری از الزامات علمی ، برنامه ای و مدیریتی مسائل مذکور تدوین گردیده است که در صورت تمایل تقدیم خواهد شد. اندیشمندان و صاحب نظران و مدیران اقتصادی متخصص، توانمند و عدالت باور بسیاری در یک اتفاق تاریخی با یکدیگر به انسجام فکری و عملی رسیده اند که نام بسیاری از آن ها در بیانیه حمایت 100 اقتصاددان از حضرتعالی ذکر شده است. به پیوست اسامی پیشنهادی برای تشکیل و تکمیل شورای عالی اندیشمندان اقتصادی عدالت باور و مدیران کلان اقتصادی کشور و هم چنین رئوس برنامه های عملیاتی تحقق پیشرفت عدالت بنیان تقدیم خواهد شد. تبیین تفصیلی آن ها نیازمند جلسات و مکاتبات بسیاری است که انشالله با دستور و پیگیری حضرتعالی زمینه آن فراهم شود.

 


والسلام وعلیکم

سید مهدی زری‌باف 1400/4/2